مدني:الأمل نيوز
أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير القرار رقم (17) لسنة 2026م، الذي نص علي إيقاف الفوري لأي تعاملات نقدية في كل الولاية تحصيلا أو سدادا إعتباراً من اليوم.
كما تقرر تفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني بجميع الوحدات والمؤسسات،
وتقرر مناشدة وزارة المالية والإقتصاد الإتحادية بتوفير الأجهزة والتدريب لإنفاذ برنامج تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، بالإضافة الي مراجعة الأجهزة الطرفية بالولاية والتأكد من سلامتها.
