هل كان مثقفو البجا في عام 1958 يتمتعون ببصر حاد كزرقاء اليمامة، يُمكّنهم من رؤية المستقبل من مسافة بعيدة، أم أن بصائرهم كانت أكثر نفاذًا، الهمتهم الإجابة على السؤال الجوهري: “كيف يُحكم السودان”؟ .
ربما امتلكوا وعيًا متقدمًا وإدراكًا عميقًا، فطرحوا رؤية ثاقبة ووجهة نظر صائبة، لا تزال صالحة حتى اليوم.
في البيان التأسيسي لمؤتمر البجا، الصادر في الرابع عشر من أكتوبر عام 1958، طالب الدكتور طه عثمان بلية، و محمد أحمد النيل ، وغيرهما من مثقفي البجا، باعتماد النظام الفدرالي كصيغة للحكم.
كان يقينهم مبكرًا، بعد عامين فقط من استقلال البلاد، بأن السودان، بمساحته الشاسعة ومكوناته الاجتماعية المتعددة، لا يمكن أن يُدار بنظام مركزي.
قد يكونوا استندوا إلى تجارب دول مشابهة، أو أن فترة الحكومة الديمقراطية الأولى كشفت لهم حقائق مهمة،
لكن الأكيد أن قراءتهم كانت سليمة، وفكرهم متقدم، حينما انحازوا إلى الفدرالية كخيار عادل ومنصف.
وبعد مرور 67 عامًا على تلك الرؤية، تتولد أسئلة كثيرة، أهمها، ماذا لو تم الأخذ برأيهم؟ كيف كان سيكون حال السودان لو طُبّق النظام الفدرالي كما ينبغي؟
في تقديري، كثير من الأزمات والتحديات التي واجهتها الدولة السودانية، ما كانت لتحدث لو اتُخذت الفدرالية منهجًا للحكم.
فهي، بمضمونها وروحها، تقف ضد التهميش والمركزية، وتُعزز العدالة والمساواة.
ولو طُبّقت كما يجب، لما كان السودان في وضعه الراهن.
ما مضى قد مضى، والبكاء على اللبن المسكوب لا يُجدي.
لكن وبعد 67 عامًا، تظل رؤية الرعيل الأول لمؤتمر البجا هي الأكثر صوابًا.
فالحكم الفدرالي هو الأنسب للسودان، وهو الترياق الحقيقي لمشكلاته المتراكمة.
فهل آن الأوان للأخذ بما نادى به رفاق الدكتور طه عثمان بلية قبل سبعة عقود لنستدرك مامضي؟.
