أفضل النصائح لتطوير مشروعك الصغير

من المؤكد أن كل من يمتلك مشروعاً خاصاً يرغب في تطويره وإنجاحه بصورة مستمرة مرة تلو الأخرى، ويمكن القول بأن عملية التطوير الخاصة بالمشروع لا بد وأن يكون مخططاً لها منذ بداية العمل فيه، حيث يُفترض أن تكون خطة المشروع مشتملة على بعض الأفكار التطويرية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل مختلفة، وحتى يتم تحقيق هذه العملية بصورتها المثلى يُنصح دائماً بالتوجه للحصول على الاستشارة المتخصصة من قبل أفضل شركات الاستشارات الهندسية في الامارات، ولكن من الممكن أيضاً التطرق لذكر بعض أفضل النصائح التي تساعد على تطوير المشروع وتوسيعه، وذلك كما يلي:

  • تنويع مصادر الدخل الخاصة بالمشروع

ما يُقصد بهذه الخطوة هو إنشاء مصادر دخل جديدة تدر المال على المشروع، وذلك من خلال توفير خدمات ونشاطات إضافية يتم تنفيذها بالمشروع، مع مراعاة أن تكون ذات علاقة بعمل المشروع.

  • إنشاء فرع جديد للمشروع

تشكّل عملية إنشاء فرع جديد للمشروع خطوة تنفيذية في طريق توسيع المشروع وتطويره، ومن المهم أن تكون هذه الخطوة مُدرجة في خطة عمل المشروع الأساسية ضمن الخطط بعيدة المدى، وحتى تكون هذه الخطوة ناجحة لا بد من مراعاة بعض المعايير، والتي بدورها تشتمل على تحديد الموقع المناسب للفرع الجديد بما يحقق غايات العمل، والتأكد من تحقيق الأرباح حتى لو كان ذلك ضمن الحد الأدنى؛ لتلافي الوقوع في فخ التكاليف الجديدة دون عائد، بالإضافة للحرص على وجود نظام إداري قوي ومتماسك قادر على التوفيق ما بين الفروع وإدارتها بشكل مناسب.

  • توظيف كادر العمل ذو الخبرة الطويلة في مجال العمل

تتمثل أهمية هذه النصيحة بكونها الوسيلة التي تسهم بفعالية في تعزيز إنتاجية المشروع، ورفع كفاءة العمل، بالإضافة لزيادة الأرباح على المدى البعيد، وذلك لأن تمتع كادر العمل بالخبرة الطويلة في مجال عملهم يعني امتلاكهم للفهم والدراية التامة بكيفية إدارة العمل وتسييره.

  • التدريب الدائم لفريق العمل

تظهر أهمية هذه النصيحة في ظل التطور الكبير والمستمر في سوق العمل، وما يستجد به من أساليب ووسائل وتقنيات بشكل مستمر، ولذلك يُنصح بتزويد الموظفين ببعض الدورات التدريبية على الجديد من هذه التقنيات والوسائل؛ حتى ينعكس ذلك إيجاباً على سير العمل وتعزيز الكفاءة في المشروع.

  • التواصل الدائم مع العملاء

من خلال التواصل المستمر مع عملاء المشروع يمكن خلق نوع من الثقة الدائمة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى العمل، ولذلك لا بد من إيلاء الاهتمام الكافي بالتواصل مع العملاء والاستماع لشكواهم أو ملاحظاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار، ثم العمل على حل أي إشكال بهدف التطوير.

إلى جانب ما سبق ذكره، يمكن تطبيق وسائل مختلفة أخرى لتطوير المشروع وتنميته، لذلك تابع المزيد على الموقع الإلكتروني.

لماذا قد تختار الاستثمار في عقارات دبي؟

يُنظر لدبي باعتبارها إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار العقاري، ولا تتوانى حكومة دبي عن بذل كل جهد ممكن لتعزيز مكانتها الرائدة وتصنيفها بين دول العالم في هذا المجال، بالإضافة لتوفير كافة السبل التي من شأنها الإسهام في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من حول العالم لاختيار الاستثمار فيها، سواء كانت هذه الاستثمارات تتمثل بشراء وتملك المشاريع الجاهزة أو إنشاء مشاريع جديدة.

عوامل تشجيع الاستثمار العقاري في دبي

ساهمت العديد من العوامل في نمو وازدهار التوجه العالمي للاستثمار في عقارات وشقق دبي، بالإضافة لجعل دبي بمثابة مركز إقليمي للاستثمار، ويمكن التطرق لذكر أهم هذه العوامل كما يلي:

  • حرص حكومة دبي على تجهيز وتوفير البنية التحتية المميزة والتي تتوافق مع المستويات والمعايير العالمية.
  • تنظيم وإصدار القوانين التي تسهّل على الأجانب التملك الحر في بعض مناطق دبي، الأمر الذي من شأنه تحقيق عوائد عالية على استثماراتهم.
  • اعتماد حكومة دبي لأنظمة تسجيل ميسّرة وذات تكلفة منخفضة، وهي في ذات الوقت فعالة من حيث حماية الاستثمار والتملك العقاري.
  • إسهام ازدهار القطاع العقاري في نشوء صناعات جديدة في المنطقة، مثل صناعة مواد البناء وما شابه ذلك.
  • إصدار مجموعة من القوانين في نهاية العام 2018م يتم بموجبها منح المستثمرين وجميع أفراد أسرهم إقامة تصل لمدة 10 سنوات، وهو الأمر الذي يحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار وتملك شقق مميزة في دبي.
  • السماح لصناديق الاستثمار بالاستثمار في سوق عقارات دبي، وهو ما يساعد المستثمرين على الحصول على عوائد الاستثمار موزعة بصورة منتظمة، وذلك من خلال عمل هذه الصناديق على شراء الأنواع المختلفة من العقارات ثم تأجيرها والاستفادة من النمو في أسعارها.

أهم القوانين التي تحكم الاستثمار العقاري في دبي

تم تنظيم مجموعة متكاملة من القوانين التي تحكم عملية الاستثمار العقاري في دبي، وهذه القوانين بمجموعة تشكل وسيلة حماية تضمن حفظ الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الأطراف، ومن أهم هذه القوانين:

  • حق التملك في كافة المناطق لمواطني دولة الامارات ومواطني مجلس التعاون الخليجي لشركاتهم التي يملكون أسهمها بالكامل والشركات المشتركة العامة، بينما يحق تملك الأجانب في المناطق المخصصة لمناطق التملك الحر.
  • يحق للأجانب شراء العقارات بنظام التملك الحر في المناطق المحددة لتملك الأجانب، ويقصد بالتملك الحر الملكية المطلقة غير المقيدة بزمن ويشمل ذلك تملك الأرض وما يبنى عليها.
  • للأجانب الحق باكتساب كافة أنواع الحقوق العقارية على العقارات في المناطق المحددة بما في ذلك حق المساطحة، وحق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد لمدة لا تتجاوز 99 سنة.
  • تحدد مناطق تملك الأجانب للعقارات من قبل سمو الحاكم لإمارة دبي بموجب أنظمة ومراسيم تصدر عنه من وقت لآخر.