كسلا.. سيف الدين ادم هارون
فند المهندس محمد دين أحمد أونور، مدير القطاع المطري بوزارة الزراعة ولاية كسلا، ما وصفه بـ”الاتهامات وحملات الاستهداف المتواصلة” من جهات قال إنها تترصد النقلة النوعية التي أحدثها في القطاع خلال فترة توليه. واكد محمد دين تدوين بلاغ في نيابة المعلوماتية في مواجهة الإعلامي ناشر الاتهامات المضللة
وأوضح أن تلك الجهات عمدت إلى تضخيم الأوهام وتحويل الخلاف إلى صراع وهمي بعد أن تعارضت مصالحها مع الخطة العلمية للوزارة الرامية لتطوير القطاع الزراعي وفك الاحتكار وتوزيع الأراضي وفق الضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن بعض الكتابات اتهمته بـ”تصديق مشاريع مدفوعة الثمن”، ونسبت ذلك للمزارعين أصحاب الأرض، بل ذهبت للتحذير من تحول محلية ود الحليو إلى “دارفور أخرى” بسبب التصرف في الأراضي الزراعية. كما زعم أحد المنشورات امتلاكه أوراقاً ثبوتية تثبت تورط مدير القطاع في فساد مالي وإداري.
*رد مدير القطاع المطري*
في رده على هذه الاتهامات، أكد المهندس محمد دين أن إدارة القطاع المطري تعمل وفق منظومة متكاملة وضوابط واضحة. وقال إن الإدارة توفد لجاناً متخصصة من مهندسي التربة والمحاصيل والمساحة لدراسة الأراضي غير المستصلحة التي لم تُزرع سابقاً، وتعد تقريراً شاملاً يُرفع للجنة العليا للتصرف في الأراضي الحكومية، والتي تصدر قرار التوزيع وفق شروط ثابتة تستهدف المزارع الحقيقي.
وأضاف أن غالبية الأراضي هناك مستحوذ عليها بطريقة عشوائية بحجة “الحيازة”، موضحاً أن الحيازة المعترف بها لدى الوزارة تشترط وجود حزام غابي للمشروع، وحفير، وكمبو، وأن يكون المشروع مزروعاً ومستثمراً بالكامل. وأكد أن أي مزارع لم يفلح الأرض أو يستثمرها تُنزع منه فوراً، وللوزارة الحق المطلق في التصرف فيها ومنحها لمن تراه مناسباً.
خطة تقنين القطاع المطري
وكشف أونور عن إجازة قانون جديد لضبط عمل القطاع المطري، ووضع خارطة طريق تحدد مساحة الأرض المطرية بالولاية والتي تبلغ 5 ملايين فدان، إضافة إلى أراضي ستيت الزراعية. وتم تقنين المساحات والفصل بين المسارات الزراعية والمراعي لمنع التداخل والاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، تمهيداً للانتقال لمرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي.
