الخرطوم:الأمل نيوز
أصدر مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل إنذارًا رسميًا إلى الاتحادات المهنية العامة ومكوناتها، دعاها فيه إلى الإسراع باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة ورفع كشوفات العضوية المحدثة، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأوضح المسجل، في خطاب صادر بتاريخ 16 يونيو 2026، أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الصلاحيات الرقابية والقانونية الممنوحة له بموجب قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004، وبناءً على توجيهات سابقة شددت على ضرورة استيفاء الحلقات الإجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية وضبط سجلات العضوية وفق المواعيد المحددة.
وأشار الخطاب إلى رصد تجاوزات متكررة من بعض الاتحادات ومكوناتها، بما في ذلك الاتحادات الولائية والجمعيات التخصصية، تمثلت في التأخر في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنقيح المكاتب التنفيذية واستخراج الشهادات القانونية ورفع كشوفات العضوية، الأمر الذي يعرقل سير العملية الانتخابية ويُعد إخلالًا بالواجبات التنظيمية والمالية.
وأكد مسجل تنظيمات العمل أن القانون ينص صراحة على أن الاتحاد لا يكتسب الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ تسجيله واستخراج شهادته الرسمية، مشددًا على أن استمرار أي اتحاد في ممارسة الأنشطة أو المعاملات دون استيفاء هذه المتطلبات يُعد مخالفًا للقانون ويفتقر إلى المشروعية القانونية.
كما ذكّر الخطاب بأن ممارسة النشاط المهني يجب أن تقتصر على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الاتحادات، وفي مقدمتها رفع كفاءة الأعضاء وتطوير المهنة والإسهام في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة يعكس قصورًا في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون.
ودعا المسجل جميع الاتحادات المهنية إلى الالتزام الفوري باستكمال المطلوبات القانونية خلال الآجال المحددة، تفاديًا لأي آثار أو إجراءات قانونية قد تترتب على استمرار المخالفات.
