كسلا: سيف الدين آدم هارون
طالبت قيادات أهلية وشعبية نافذة بمحلية حلفا الجديدة والي كسلا، اللواء م. الصادق الأزرق، بالتدخل العاجل لحسم ملف استحقاق مواطني حي الثورة مربع 65، وتمليكهم المواقع السكنية التي يقطنونها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال رئيس اللجنة، العمدة عبد الله بحر، إنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى والي كسلا بعد ظهور سيناريوهات وصفها بالغريبة، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية طلبت إفادات من الجهات المختصة ووجهت بمتابعة الشكوى مع مدير مكتب الوالي، الذي رد بقوله: “أنا ما متذكر وعندي ملفات كثيرة”، ما اعتبرته الجهات الشاكية ردًا غير متناسب مع حساسية القضية.
ودعت القيادات المحلية والي كسلا إلى تكليف شخصية متفرغة تجيد فن الإدارة للتعامل مع هذا الملف، خاصة في ظل تعقيدات قضايا الأراضي التي وصلت إلى مستويات عليا، منها المجلس السيادي.
وكان وفد من سكان حي الثورة، بقيادة العمدة إسماعيل يحيى عبد الله بحر، فضل آدم محمد أديس، جيمس فارق عمر، وعبد الرحمن سليمان موسى، قد دفع بمذكرة إلى حكومة الولاية، مطالبين بتقنين الأراضي التي يقطنونها منذ عام 1978.
وأوضح الوفد أن المسح الاجتماعي تم في 2009، تلاه التخطيط في 2017، وبدأ تسليم المواطنين في 2018، إلا أن الإجراءات توقفت بعد شكوى من مواطنين آخرين بشأن امتلاكهم 17 قطعة سكنية في ذات الحي.
وأكد العمدة أن سكان الحي وافقوا على التنازل عن تلك القطع لتسريع عملية التسليم، لكن الجهات المعنية ماطلت في إكمال الإجراءات.
وأضاف أن إدارة الأراضي عادت لاحقًا لتعلن وجود 21 قطعة سكنية جديدة، قررت توزيعها لأشخاص لا يقطنون في الحي، ما دفع سكان الثورة إلى رفض التنازل عنها والتمسك بموقفهم.
وبعد نشر كشوفات الاستحقاق في نهاية 2024، فوجئ المواطنون بطلب من جهات في محلية حلفا بإيقاف الإجراءات، بدعوى أن الأرض تتبع لإحدى القرى المجاورة، رغم وجود فواصل طبيعية بينها وبين الحي، منها ترعة ومساحة 500 فدان.
وأكد العمدة أنهم عقدوا عدة لقاءات مع المدير التنفيذي لمحلية حلفا دون الوصول إلى حل، ما دفعهم إلى رفع القضية مباشرة إلى والي كسلا، معربين عن ثقتهم في إنصافه لهم وإنهاء هذا الملف العالق.
