بقلم: سيف الدين آدم هارون
في مشهد يعكس تناقضات صارخة، أصدرت إدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية في ولاية كسلا قرارًا بإيقاف الدراسة في 14 مؤسسة تعليمية خاصة، ومنحتها مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية.
القرار رغم أنه يصب في إطار ضبط العملية التعليمية وضمان الجودة، أثار موجة من التساؤلات المؤلمة حول المعايير المطبقة والشفافية الغائبة.
بين مؤسسات تعليمية تفتخر بها كسلا، وأخرى لا تمت للتعليم بصلة سوى لافتة معلقة على منزل مهجور، تتجلى المفارقة،فبعض المدارس الخاصة تدار من قبل أفراد لا علاقة لهم بالتعليم، مستغلين ثغرات تنظيمية لفتح مؤسسات لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير.
رغم إعلان الإدارة عن وجود مخالفات رُصدت عبر لجان رقابية، إلا أنها لم تكشف عن أسماء المؤسسات المعنية، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: لمصلحة من يتم إخفاء هذه المعلومات؟، وهل يُعقل أن تُتخذ قرارات مصيرية دون إشراك أولياء الأمور أو الرأي العام؟
إذا كانت الوزارة جادة في تطبيق المعايير، فلتبدأ بالشفافية. نشر أسماء المؤسسات المخالفة، وتوضيح نوعية التجاوزات، هو حق أصيل لأولياء الأمور والمجتمع. كما أن تطبيق المعايير يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، لا انتقائيًا أو موجّهًا.
