كسلا : سيف الدين آدم هارون
كشف وكيل العمدة صالح حسين إدريس، المتهم بتخطيط قرية معلا بالريف الغربي لريفي كسلا، أنه تم توكيله رسميًا من أهالي القرية والقبيلة بواسطة محامٍ، وبحوزته 800 توكيل، إضافة إلى استخراج 800 شهادة بحث منذ العام 2016. وأكد أن استحقاق أهالي القرية في الأراضي قائم، مشيرًا إلى أن الرافضين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.
وأوضح صالح أنه رغم ذلك قامت أراضي ريفي كسلا، بناءً على عريضة الوزارة، بتوجيه زيارة ميدانية للقرية، حيث تم حصر مساكن المحتجين التي بلغت 30 منزلاً. وافقت 20 أسرة على الاستلام، بينما رفضت 10 أسر أخرى. وقد تم إعلان ذلك عبر الإذاعة في العام 2018، وأخذ المحتجون نسخة من الإعلان وقدموا شكوى لمحلية ريفي كسلا. وبعد دراسة الأمر ومعرفة كافة التفاصيل، طالبتهم المحلية باستلام القطع العشر المتبقية، علمًا بأن العشرين قطعة الأخرى موجودة في إدارة الأراضي.
وأضاف أن المحتجين قدموا شكوى لوالي كسلا في العام 2019، حيث قام مستشار الوالي د. لطفي بطلب الملفات وفحصها، وأكد سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التخطيط.
وأشار إلى أن بعض الجهات تقدمت بطعن إداري جديد ضد وزارة البنى التحتية وضده شخصيًا وآخرين، بحجة أن القرية تم تخطيطها في أراضٍ زراعية تخصهم، مؤكدًا أن تلك الشكوى لا تستند إلى أي سند قانوني. كما أوضح أن الطعن الإداري قُدم من 216 شخصًا، معظمهم من خارج المنطقة، حيث طالب القاضي بإحضارهم لكن ذلك لم يتم، فرفضت النيابة الشكوى وأغلق القاضي القضية. وبعد الاستئناف في البحر الأحمر تم شطب القضية نهائيًا، نافيًا ما يُشاع عن تورطه في سماسرة الأراضي، ومؤكدًا أن كل جهوده كانت “لخدمة الأهل”.
وتعود تفاصيل القضية – بحسب وكيل العمدة صالح حسين – إلى عام 2012 عندما طالبت الدولة بتخطيط قرية معلا، وهو ما واجه اعتراضات من القرى المجاورة تم حلها بالاتفاق. وقام بترحيل السكان الحاليين إلى القرية وطالب بالخدمات والتخطيط.
وفي عام 2016، قدم كشفًا بأسماء السكان لوزارة التخطيط بالولاية لتقنين أوضاعهم، حيث دفع السكان رسومًا قدرها 3 آلاف جنيه لكل عقد. وتم تشكيل لجنة من الوزارة والأراضي، وسجل معظم السكان، بينما رفضت فئة قليلة التسجيل، لكن حقهم محفوظ في مكتب الأراضي. وأكد أن التخطيط تم بالفعل وفق الإجراءات الرسمية.
