رصد:الأمل نيوز
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توضيحًا رسميًا حاسمًا بشأن الوضع القانوني والمالي لمشروع الجزيرة، أكدت فيه أن المشروع كيان مستقل ولا يندرج ضمن المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية التابعة للوزارة.
وشددت الوزارة على أن مشروع الجزيرة غير تابع ماليًا للحكومة، ويتمتع باستقلالية كاملة في إدارته وموارده، نافية ما يُتداول حول خضوعه للولاية المباشرة لوزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وتعديلاته لعام 2014م حسمت هذا الجدل بشكل قاطع، إذ نص القانون صراحة على أن المشروع يُعد مشروعًا قوميًّا اقتصاديًا واجتماعيًا ذا نشاط متنوع، ويتمتع بـشخصية اعتبارية مستقلة من الناحية الإدارية والمالية والفنية.
وأكد التوضيح أن هذا الوضع القانوني يمنح المشروع صلاحياته الكاملة في إدارة شؤونه واتخاذ قراراته بعيدًا عن أي تبعية مالية مباشرة، بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
