الخرطوم :الأمل نيوز
حذر اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم من تصاعد الضغوط الاقتصادية والرسوم الحكومية المفروضة على المدارس الخاصة، مؤكداً أن استمرار هذه الأعباء يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد الأعباء على الأسر والدولة معاً.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أمين محمد عثمان، أن المدارس الخاصة أصبحت تواجه منظومة واسعة من الرسوم والضرائب والالتزامات المالية، تشمل رسوم وزارة التربية والتعليم وتجديد التصاديق السنوية واستقطاع نسبة 2% من إجمالي دخل المدارس، إضافة إلى رسوم الامتحانات الموحدة والطباعة والإشراف.
وأشار إلى أن المدارس تتحمل كذلك رسوماً متعددة تفرضها المحليات، تشمل رسوم الخدمات العامة والعوائد العقارية وترحيل النفايات ورسوم الصرف الصحي، إلى جانب الضرائب الحكومية مثل ضريبة أرباح الأعمال وضريبة كسب العمل، فضلاً عن التزامات ديوان الزكاة ورسوم واشتراطات الدفاع المدني المتعلقة بالتفتيش وتجهيزات السلامة والإطفاء.
وأكد البيان أن المدارس الخاصة لا تقتصر التزاماتها على الرسوم الحكومية فقط، بل تتحمل أعباء تشغيلية كبيرة تشمل توفير الكتاب والزي المدرسي، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وصيانة المباني والإجلاس، إضافة إلى مرتبات المعلمين والعاملين والتأمينات الاجتماعية والمساهمات المجتمعية وتجهيز مراكز امتحانات الشهادات.
ولفت إلى أن المدارس الخاصة تقوم كذلك بأدوار اجتماعية مهمة، عبر قبول طلاب مجاناً من الأيتام والحالات الخاصة وأبناء الشهداء والأسر المتعففة، إلى جانب المشاركة في المبادرات المجتمعية المختلفة، دون وجود دعم أو تعويض مقابل هذه الالتزامات.
وأوضح الاتحاد أن الحكم على واقع التعليم الخاص من خلال عدد محدود من المدارس الكبيرة لا يعكس حقيقة أوضاع غالبية المدارس التي تعمل في ظروف اقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن زيادة أعداد الطلاب لا تعني بالضرورة تحقيق أرباح، بل تقود إلى تضاعف تكاليف التشغيل والخدمات ومتطلبات الجودة والسلامة.
وأكد أن استمرار هذه الضغوط يدفع المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية لتغطية الحد الأدنى من التكاليف، الأمر الذي يزيد الأعباء على أولياء الأمور ويدفع أعداداً متزايدة من الطلاب نحو التعليم الحكومي، بما يفاقم الضغط على المدارس الحكومية والمواعين الاستيعابية.
وطالب اتحاد المدارس الخاصة بمراجعة شاملة للرسوم والجبايات المفروضة على المدارس، وإلغاء أو تخفيض نسبة الـ2% من دخل المدارس، وتوحيد الرسوم الحكومية ومنع الازدواج الجبائي، إضافة إلى إعفاء المدارس الخاصة من بعض الضرائب باعتبارها مؤسسات ذات رسالة اجتماعية وشريكاً أساسياً للدولة في توفير التعليم.
