الخرطوم :الأمل نيوز
أفادت مصادر لـ«الشرق بلومبرغ» بأن الحكومة السودانية قررت مراجعة قضايا المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في إطار توجه لإعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة بهذه الاتهامات.
وبحسب المصادر، تشمل المراجعة التكييف القانوني للوقائع والأدلة الواردة في ملفات المتهمين، إلى جانب إعادة فحص ملابسات كل قضية على حدة، بما يتيح التمييز بين طبيعة الأدوار والمواقف التي اتخذها الأشخاص خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق.
وقالت المصادر إن الحكومة تسعى إلى الفصل بين من تعاونوا عسكريًا مع قوات الدعم السريع، وبين المواطنين الذين اضطروا إلى التعايش مع وجودها في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار مراجعة قانونية للملفات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السلطات السودانية إجراءات قضائية بحق آلاف الأشخاص على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، فيما بدأت المحاكم بالفعل النظر في عدد من هذه القضايا.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني للمراجعة أو عدد الملفات التي ستشملها.
