أكد وزير الشباب والرياضة الاتحادية، البروفيسور أحمد آدم أحمد، عدم اعتماد أي تشكيل لما يُسمى اتحاد المؤسسات الشبابية حتى الآن، مشددًا على أن جميع الإجراءات المرتبطة بتنظيم العمل الشبابي تخضع للوائح والقوانين المنظمة، ولا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.
وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع مختلف المبادرات والكيانات الشبابية، بما يحقق تمثيلًا حقيقيًا للشباب، مع احترام استقلالية الهيئات الشبابية باعتبارها ركيزة أساسية لعمل شبابي حر ومسؤول، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات.
وأضاف أن أي خطوة للاعتراف أو الاعتماد الرسمي لأي كيان يجب أن تمر عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعروفة، حفاظًا على سلامة وتنظيم العمل الشبابي، مؤكدًا أن دور الوزارة يظل داعمًا ومنظمًا دون المساس باستقلالية الكيانات أو فرض أجسام موازية عليها.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تعتمد أي جسم لا يستوفي الشروط والإجراءات القانونية، داعيًا جميع الفاعلين في القطاع الشبابي إلى الالتزام بالأطر الرسمية والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يعزز استقلالية الهيئات الشبابية ويخدم قضايا الشباب بصورة مستدامة.
