رصد:الأمل نيوز
أعلنت نقابة المحامين السودانيين بولاية كسلا، برئاسة الأستاذ حسن هاشم، عن تكوين لجنة قانونية لمقابلة الجهات العدلية، تشمل رئيس الجهاز القضائي، ورئيس النيابة، ولجنة أمن الولاية، ومدير الخلية الأمنية، وذلك لوضع حد لما وصفته بانتهاكات القوانين والحقوق.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية قضية الطالب محمد سيف، التي أثارت ردود أفعال واسعة على المستويين المحلي والدولي، عقب تعرضه لواقعة اختطاف وتهديد بالقتل،
وبحسب متابعات، فإن الواقعة نُفذت بواسطة رجل أعمال وآخرين، حيث تم احتجاز الطالب داخل الخلية الأمنية لمدة ثلاثة أيام دون مسوغ قانوني، الأمر الذي فجّر موجة من الغضب والاستنكار.
وفي السياق، أكد الأستاذ أحمد أنور المحامي في تصريحات صحفية أن تحركات نقابة المحامين تهدف إلى إيقاف التجاوزات الخارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن ما حدث يُعد مؤشرًا مقلقًا وتهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي.
وأوضح أن اختصاص الخلية الأمنية ينحصر في الجرائم الموجهة ضد الدولة، وليس البلاغات الجنائية العادية، متسائلًا عن قانونية لجوء بعض الأفراد إلى هذه الجهات لتصفية خلافاتهم الشخصية.
وأكد أن اللجنة ستبدأ تحركاتها يوم الأحد، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان عدم دفع الأبرياء ثمن ممارسات أصحاب النفوذ.
