كسلا:الأمل نيوز
كشف الأستاذ أحمد أونور محمد علي، عضو نقابة المحامين السودانيين بولاية كسلا، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتأخير إجراءات فتح البلاغ في قضية اختطاف وتهديد وتصفية الطالب محمد سيف، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أونور أن الطالب تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام دون مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن الإجراءات الصحيحة كانت تقتضي فتح بلاغ فوري في مواجهة المتهم الأول، والتحري معه، وإحضار بقية المتهمين أو توقيفه لحين القبض عليهم، تمهيداً لإكمال الإجراءات ورفع القضية إلى المحكمة.
وانتقد أونور توجيه النيابة بالتحري تحت المادة (147) إجراءات، واصفاً تأخير تدوين البلاغ لأكثر من (13) يوماً بأنه أمر “غير مبرر”، ومخالف للإجراءات القانونية المتعارف عليها.
وأشار إلى أن النيابة كانت قد طالبت، يوم أمس، بإعادة التحري مع الشاكي محمد، إلا أنه وأثناء توجهه للإدلاء بأقواله في نقطة “بانت”، تفاجأ بإلقاء القبض عليه في واقعة وصفها بـ”التراجيدية والغريبة”.
وأضاف أن الشرطة بررت توقيفه بوجود بلاغ تحت المادة (174) مدوّن من قبل رجل أعمال – متهم أصلاً في قضية الاختطاف – ضد شخص وآخرين، حيث تم ضم محمد ضمن المتهمين دون وجود بينات واضحة.
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن الطالب لاحقاً بالضمان العادي، واصفاً البلاغ بأنه “كيدي”.
في الأثناء، طالبت أسرة الطالب محمد سيف، إلى جانب المتابعين للقضية، بتدخل رئيس النيابة العامة بولاية كسلا لضمان سير العدالة وكشف ملابسات القضية.
