كسلا :سيف الدين آدم هارون
افتتح الدكتور عبد الله درف، وزير العدل، برج إدارة التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بولاية كسلا، في أول زيارة له للولاية منذ توليه المنصب، مؤكدًا أن “الشعب السوداني غير قابل للانكسار وينجز رغم الظروف”. ويأتي هذا الافتتاح في إطار مشاركته في مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي تنظمه الوزارة يومي الجمعة 28 والسبت 29 نوفمبر تحت شعار: “نحو دولة القانون والمؤسسات”.
حضر مراسم الافتتاح والي كسلا اللواء (م) الصادق الأزرق، ووكيل وزارة العدل مولانا علي خضر، والمسجل العام د. إبراهيم دريج، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية د. عبد الإله زين العابدين، والدكتورة خيرية رئيس إدارة التسجيلات التجارية بالولاية، إلى جانب عدد من المستشارين والقيادات العدلية.
وأعرب الوزير درف عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القانوني، مشيدًا بتكامل الأدوار بين الولاية والإدارة القانونية، ومثمنًا جهود مولانا عبد الإله والدكتورة خيرية التي وصفها بصاحبة العزيمة والرؤية، مؤكدًا أن تصميمها على تنفيذ المشروع رغم التحديات كان حاسمًا في إنجازه. كما دعا بقية الولايات إلى الاقتداء بتجربة ولاية كسلا.
وأشار درف إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بمباني الأجهزة العدلية خلال الحرب، لكنه أكد استعادة كافة البيانات، وأن جميع معلومات الشركات باتت محفوظة، مشيرًا إلى أن إجراءات التسجيلات يمكن إنجازها خلال يوم واحد فقط، في ظل التحديثات الإلكترونية التي تشهدها الوزارة لتسهيل الخدمات على المواطنين.
من جانبه، وصف والي كسلا اللواء (م) الصادق الأزرق البرج بأنه “إضافة حقيقية للولاية”، معربًا عن شكره لوزارة العدل على هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن الحرب رغم مآسيها جلبت للولاية خبرات ساهمت في تطوير بنيتها العدلية. كما دعا إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية، التي أصبحت تُدرّس في الجامعات، مشددًا على أهمية التدريب والتوعية لحفظ الحقوق.
بدورها، عبّرت الدكتورة خيرية عن فخرها بافتتاح البرج، واعتبرته خطوة مهمة نحو التطوير القانوني في السودان. وأوضحت أن إدارة التسجيلات بدأت في 2004 كمكتب يتبع لإدارة الاستثمار بوزارة المالية، واليوم أصبحت كسلا أول ولاية تدشّن صرحًا متكاملًا لتسجيل الشركات والأعمال الاستثمارية. وكشفت عن استقبال أكثر من 450 شركة خلال عامي 2024 – 2025، وتقديم كافة الخدمات القانونية لها، مؤكدة أن مكاتب الإدارة مفتوحة لخدمة طلاب العلم والمستثمرين.
وأشارت إلى أن تكلفة المشروع بلغت 650 مليار جنيه، وتم إنجازه خلال 150 يومًا، موجهة شكرها لوزارة العدل والإدارة القانونية وحكومة الولاية وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع.
