الخرطوم : الأمل نيوز
انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الخرطوم الورشة الفنية لمشروع بنك الطاقة (نظام وطني للقياس الصافي) التي نظمتها منظمة المهاجرين الإنسانية بالتعاون مع شركة كهرباء السودان القابضة تحت شعار ” شراكة ذكية بين الدولة والمجتمع في صناعة الكهرباء” بحضور رئيس المنظمة دكتور المعز حسين عطا المنان ودكتور نجم الدين محمد رئيس مؤتمر عودة قضايا المهاجرين ،ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر دكتور بهاء الدين اسماعيل وعدد من الخبراء والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني .
ووصف مدير الإدارة العامة للتراخيص للجهاز الفني لرقابة الكهرباء مهندس النذير سعد علي لدى مخاطبته الفعالية فكرة المشروع الذي تقدمت به منظمة المهاجرين بالمهمة والجديدة، وأشار إلى أن انها تعتبر شراكة ذكية باعتبار أن المجتمع المدني بات يفكر في كيفية دعم الجهاز الحكومي، مشيداً بالشراكة بين منظمة المهاجرين باعتبار انها تسعى لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
واستعرض فكرة مشروع “بنك الطاقة” التي تقوم على تحويل كل منزل أو مبنى أو متجر أو مزرعة أو مصنع إلى وحدة إنتاج وتتمثل في أن يقوم كل مواطن أو مؤسسة بتركيب منظومة طاقة شمسية، متناولاً التجهيزات الفنية و التقنية.
وذكر أن التحديات للمشروع تتمثل في ضعف الشبكة والتذبذب الكهربائي فضلاً عن التلاعب بالعدادات وضعف التمويل،مطالبا الدولة ان تتبني مثل هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ،لافتا إلى أن ضعف الوعي يشكل أيضاً تحدياً كبيراً.
وأوضح ان التكلفة التقديرية للمشروع للنظام المنزلي بقدرة (5)كيلو واط والواح شمسية تقدر ب1100_800) دولار(، وشبكي 1200-700) دولار، هياكل وكابلات 400-700 دولار، وعداد ذكي 300-150 دولار، وتركيب وحماية 300-500 دولار حيث تبلغ التكلفة الإجمالية ، 3500 أو 5200 دولار.
وعن الرؤية الاستراتيجية ذكر أنه في حال تطبيق المشروع يمكن للسودان خلال عشر سنوات إضافة الآلاف الميجا واط من الكهرباء النظيفة وتقليل الانقطاعات بصورة كبيرة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحقيق استقرار كهربائي تدريجيي، بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكد أن المشروع يمثل نقلة إستراتيجية للبلاد ويخفف العبء على الدولة ويحول المواطن إلى منتج للطاقة وتكمن أهميته في معالجته لازمة الكهرباء والاستغناء عن البطاريات ويعزز سلامة المنازل، ونوه إلى أنه يمكن تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى القطاع السكني والمرحلة الثانية قطاع التعليم والإنتاج، على أن تمثل المرحلة الثالثة قطاع الريف والخدمات العامة.
ومن جهته أعرب رئيس منظمة المهاجرين الإنسانية دكتور المعز حسين عن سعادته بالمشروع، وأعلن عن انعقاد مؤتمر قضايا عودة المهاجرين السودانيين في القريب العاجل، مشيراً إلى أنهم قد فصلوها عبر عدة محاور (اقتصادية وامنية واجتماعية صحية)، وذكر أن من ضمن القضايا التي يعملون عليها هي الكهرباء على الرغم من أن المنظمة غير معنية بعمل المشروع بل أن هدفها تحريك البركة الساكنة، وأكد أن المؤتمر سيناقش الفرص والتحديات ويأتي برعاية من عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن إبراهيم جابر، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه المهندس عثمان حيدر من خلال اعداده للورقة، مشيراً إلى أنها ستحدث الأثر الإيجابي، وأبدي أمله ان يرى المشروع النور.
وفي ذات السياق تحدث دكتور نجم الدين محمد رئيس مؤتمر عودة قضايا المهاجرين حيث أشار إلى ان المنظمة حاولت مناقشة قضايا عودة المهاجرين بعدة محاور (اقتصادي ومجتمعي وامني وتعليمي وصحي)، ونبه إلى أن المنظمة قررت اقامة ورش عمل حول ذلك الأمر، وأعلن عن انعقاد مؤتمر قضايا المهاجرين الشهر القادم برعاية عضو مجلس السيادة الفريق أو ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
