كسلا – سيف الدين آدم هارون
كشف إدريس محمد عثمان، رئيس لجنة قرية معلا بالريف الغربي لريفي كسلا، عن تخطيط قريتهم وبيع أكثر من (936) قطعة سكنية من جملة (1000) قطعة، مساحة كل منها (500) متر لكل منزل، وذلك عبر عقودات وشهادات بحث لأشخاص داخل وخارج الولاية، دون علم سكان القرية الذين يقطنون فيها منذ أكثر من قرن، ويبلغ عددهم نحو (500) نسمة.
وأوضح أن رئيس القرية دوّن بلاغاً في مواجهة المتهم، وتم تحويل القضية إلى المحكمة. وحذّر إدريس حاملي شهادات البحث والعقودات من محاولة الوصول إلى القرية بحثاً عن مواقعهم المزعومة، حفاظاً على الأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن المنطقة تغلي كالمرجل بعد اكتشاف ما وصفه بـ”جريمة العصر” التي ارتُكبت في حق المواطنين.
وطالب والي كسلا ووزارة البنى التحتية ولجنة أمن الولاية وإدارة محلية ريفي كسلا بإلغاء هذه “الفضيحة المدوية”، متسائلاً: كيف تم استكمال إجراءات هذا المخطط دون الرجوع إلى مواطني القرية؟
وأشار إدريس إلى أن أهالي المنطقة كانوا قد طالبوا في العام 2012 بتخطيط القرية الزراعية، لكن بعد تقديم شكاوى لإدارة المحلية تم إلغاء التخطيط. وأضاف أن المتهم ربما استغل الخرائط الورقية السابقة بعد إلغائها، مستخدماً ختم اللجنة دون علمها لتمرير مخططاته.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البنى التحتية لمتابعة القضية وكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة.
