رئيس شباب البني عامر والحباب بريفي كسلا سماسرة الأراضي يبتلعون حقوق الأجيال.. والمحاكم ملاذنا الأخير لوقف العبث

ود شريفي .. سيف الدين ادم هارون

حذر محمد عمر محمد إبراهيم، رئيس تجمع شباب البني عامر والحباب بمحلية ريفي كسلا، من ما وصفه بـ “تمدد سماسرة الأراضي” في المنطقة، مؤكداً أنهم “عملوا على هضم حقوق الأجيال” وتحويل المرافق العامة والميادين إلى قطع تجارية.

وقال محمد عمر في لدي مخاطبته اللقاء الحاشد بموقف ود شريفي إن آخر الكوارث تمثلت في محاولة تخطيط 8 دكاكين داخل الحي دون علم اللجنة الشعبية، مضيفاً: “اعترضنا على التخطيط، وفوجئنا بجماعة يحملون شهادات بحث. تخص الموقف جلسنا مع المدير التنفيذي ومدير الأراضي وسألناهم كيف تم ذلك، فقالوا لم تمر علينا. ومدير الأراضي أفاد بأن خطاباً وصل من الوزير، والآن القضية منظورة أمام المحاكم”.

وأشار إلى أن أزمة المواقف والخدمات تفاقمت في المنطقة التي يقطنها أكثر من 70 ألف نسمة، لافتاً إلى بيع جزء من ارض المستشفى والموقف القديم. وتابع: “سكان مربع 14 سمحوا باستخدام موقف رغم المايتراب عليه من ذلك . وتابع حتى مركز المستشفى تم توزيعه دكاكين وأصبح الدخول الي السوق بصعوبة. بدأنا بـ 18 قطعة تخص المستشفى والآن لا يوجد مدخل لسوق المعسكر”.

واتهم رئيس التجمع جهات بالاستيلاء على ميادين عامة وتحويلها إلى قطع سكنية وتجارية، مستشهداً بالقضية رقم 573 التي قال إن “البيوت أقفلت في وجه أرامل ومساكين”. وأضاف: “هناك من استخرج كروكي وهو لا علاقة له بود شريفي. وتابع ناس قاعدين من ظل تيمية ومن كرسي قهوة يريدون أن نخط لهم”.

وجه رسالة مباشرة لوالي كسلا طالب فيها بـ “إيقاف العبث والفوضى”، محملاً قيادات محلية مسؤولية الفساد في ملف الأراضي. وقال: “نقول للوالي: ولقائد الفرقة ومدير الامن والشرطة يجب ايقاف هذا التجاوز واصفا ود شريفي أفسد منطقة في ما يتعلق بالأراضي. على الدولة أن توقف هذا فوراً. لن نتحمل أكثر”.

وأكد محمد عمر أن التجمع لن يقف مكتوف الأيدي، مشدداً: “إذا لم تستطع الدولة إيقاف حقنا بالقانون، فنحن قادرون على أخذ حقنا. السجن لا يقتل أحداً ونحن جاهزون”. وكشف عن تعرضهم لاتهامات وبلاغات كيدية وصفها بأنها محاولة لإسكاتهم، منها وصفهم بـ “قحاطة ودعامة”.

ولفت إلى مخاطبات سابقة للوالي،حول ما تم في ميدان نادي الشرق صدر بشأنه قرار إلغاء لم ينفذ حتى الآن، وتم بيع القطعة واستلمها المستفيد وبنى فيها. كما أشار إلى قرار إزالة بيوت خمور مكتمل الإجراءات لكنه لم ينفذ “بسبب التكاليف وغياب دور المحلية”.

وفيما يتعلق بالخدمات، قال إن المحلية تتحصل رسوماً دون توفير حماية للعربات، وإن لودر المحلية معطل مع دخول الخريف، بينما تواجه المحلية أكثر من ألف بلاغ وطعن إداري من مواطنين في أحياء حلة موسى، فدايب، مربعات 10، 12، 13، و16 ومناطق أخرى.

وكشف عن وجود قضية منظمة تنازلت عن أرض لمواطنين ولم يتم توزيعها للمستهدفين حتى الآن، معلناً عن عزم التجمع عقد ندوة خلال الأسبوع المقبل بمشاركة جهات مختصة لشرح تفاصيل القضايا للرأي العام.

وختم قائلاً: “لن نتهاون في حقنا. على المدير التنفيذي إذا كان قادراً على حمايتنا فليفعل، وإلا فنحن قادرون على حماية أنفسنا. الزمن تغير، ولن نعود إلى سنة 90”.