تُعد ظاهرة الحكومات العميلة والخائنة من القضايا المعقدة والحساسة في العلاقات الدولية والسياسة الداخلية للدول.
و تشير هذه المصطلحات إلى أنظمة حكم تفتقر إلى السيادة الحقيقية، وتعمل على خدمة مصالح قوى خارجية على حساب مصالح شعوبها وأوطانها
بهذا المعني ظهر في السودان نموذج حديث لما يمكن اعتباره حكومة عميلة وخائنة
وهو مايسمي إعلان “حكومة تأسيس” في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. في أواخر أغسطس 2025، حيث أعلن تحالف “تأسيس” عن أداء المليشي حميدتي اليمين كرئيس للمجلس الرئاسي لهذه الحكومة الموازية في نيالا.
تأتي هذه الخطوة في ظل حرب مستمرة في السودان تقف خلفها قوي الصهيونية في المنطقةوالتي تقودها دولة الإمارات.
وتُعد هذه الخطوة محاولة لترسيخ نفوذ قوات مليشيا الدعم السريع في دارفور
حيث تسعى القوة الداعمة لمليشيا قوات الدعم السريع (دولة الإمارات) إلى ترسيخ سيطرتها الإدارية والسياسية على المناطق التي تسيطر عليها قواتها عسكرياً، خاصة في دارفور.
و يهدف تشكيل هذه الحكومة إلى إضعاف شرعية الحكومة المركزية في الخرطوم وتقسيم البلاد
و محاولة فرض أمر واقع جديد على الأرض.
قد تكون هناك دوافع للسيطرة على الموارد في المنطقة أو تأمين خطوط إمداد عسكرية.
يمكن تحليل حكومة نيالا الموازية في سياق مفهوم الحكومة العميلة من عدة جوانب فعلى الرغم من أن القوة المعلنة هنا هي طرف داخلي ( مليشيا قوات الدعم السريع) بدعم دولة أجنبية إلا أن العلاقة بين الحكومة الموازية وهذه القوة تتسم بالتبعية الشديدة، حيث تعمل الحكومة الموازية على خدمة مصالح هذه القوة الخارجية وتثبيت نفوذها.
تفتقر هذه الحكومة إلى الشرعية الوطنية الشاملة، حيث تم تشكيلها في ظل اندلاع حرب ودون توافق وطني ، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري للقوة الداعمة(الإمارات)
تهدف هذه الحكومة إلى السيطرة على الموارد المحلية في جنوب دارفور لتمويل عمليات القوة الداعمة.
وقد تحاول هذه الحكومة إظهار مظاهر الاستقلال والسيادة (مثل أداء اليمين وتشكيل مجلس رئاسي)، لكنها في جوهرها تخدم أجندة القوة التي أنشأتها (الإمارات).
يُظهر هذا النموذج كيف يمكن أن تتطور مفاهيم الحكومات العميلة لتشمل كيانات تنشأ في سياقات الصراعات الداخلية، حيث تعمل على خدمة مصالح طرف مسلح معين على حساب وحدة وسيادة الدولة الأم.
إن مصطلح “الحكومة العميلة” أو “الدولة الدمية” هو نظام حكم يُزعم أنه مستقل، ولكنه في الحقيقة يعتمد بشكل كبير على قوة خارجية. تتمتع هذه الحكومات بالسيادة اسمياً، ولكن القرارات الفعلية والسياسات الرئيسية تُملى
عليها أو تُوجه من قبل دولة أجنبية.
تحافظ الدولة العميلة على المظاهر الخارجية للاستقلال، مثل الاسم، والعلم، والنشيد الوطني، والدستور، والقوانين والشعار، والحكومة، لكنها في الواقع مجرد أداة في يد الدولة الأجنبية التي أنشأتها
تتميز الحكومات العميلة بعدة خصائص رئيسية، أهمها فقدان السيادة الحقيقية والعمل على تحقيق أهداف ومصالح الدولة الأجنبية، حتى و لو تعارضت هذه المصالح مع مصالح الشعب والوطن.
لذلك غالباً ما تكون الحكومات العميلة معتمدة اقتصادياً وعسكرياً على الدولة الأجنبية، مما يعزز من سهولة سيطرة الأخيرة عليها.
ولعل أسباب نشأة الحكومات العميلةتتعدد ومن أبرز هذه الأسباب التدخل العسكري الأجنبي
حيث تقوم قوة أجنبية باحتلال دولة ما، ثم تقوم بتنصيب حكومة موالية لها لضمان سيطرتها على الموارد
اوالضعف الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي ااذي يؤدي لجعل الدولة عرضة للتدخلات الخارجية، وبالتالي نشأة حكومة عميلة.
واستغلال القوى الخارجية للصراعات الداخلية في دولة ما لدعم طرف معين وتشكيل حكومة تخدم مصالحها.
إذا الحكومات العميلة والخائنة تعد ظاهرة خطيرة تقوض استقلال الدول وسيادتها، وتؤثر سلباً على حياة الشعوب.
ولعل فهم هذه الظاهرة، من حيث تعريفها وخصائصها وأسبابها وتأثيراتها، يُعد خطوة أساسية لمواجهتها وبناء دول قوية ومستقلة تخدم مصالح شعوبها أولاً وأخيراً.
تتطلب مواجهة هذه الطاهرة تضافر الجهود الداخلية والخارجية لدعم الشرعية، وتعزيز السيادة الوطنية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلاً أفضل للاجيال القادمة. وغرس حب الوطن والتضحية و الفداء في أطفال اليوم أمل الغد حتى لايجد الطامعين من الدول المستعمرة من يستخدمونه من الخونة والعملاء. كما يحدث الان من إستغلال القوى الخارجية لثلة من السياسيين الفاسدين الذين لايمثلو ن الا مصالحهم
باعو ا وطنهم وشعوبهم بابخس الأثمان وأيضا لابد من الوقوف علي ظاهرة العاملة وظاهرة المتعاونين و يجب دراستك هاتين الظاهرتين دراسة عميقة ومعرفة أسبابها ودوافعها فقد تاذي أكثر من 90%من السودانيين في هذه الحرب مما يسمى بالعملاء و المتعاونين الذين سلمو قوات المليشيا معلومات عن أفراد وأشخاص من بني جلدتهم يعيشون بينهم وسلموا معلومات في غاية الاهمية لمؤسسات الدولة وكثير من الشركات و معلومات عن تحركات القوات المسلحة. ومعلومات عن الأثار السودانية واماكن تواجدها.
عموما على الدولة وضع أقصى عقوبة لقضية خيانة الوطن والعبث بامنه من قبل من يسمون أنفسهم بالسياسيين الذين يبيعون اوطانهم مقابل حفنة من الدولارات لجهات استخباراتية اجنبية و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هنالك قوة سياسية في أية دولة في العالم تكره جيشها و قواتها المسلحة التي تدافع عنها؟ وترغب في تفكيكها؟
الإجابة لا
إذا لماذا بعض القوى السياسية في السودان ترغب وبشدة في ذلك؟
لان القوى السودانية التي تطلق على نفسها القوى المدنية وصلت الدرك الأسفل في العمالة والإرتزاق والإرتهان للخارج.
و لإكمال عملية بيع الوطن لابد من تغييب القوات المسلحة عن الوجود لأنها العقبة الكؤود امام إتمام تلك البيعة.
