في الجولة التي سجّلناها علي المصانع في كسلا، فقد أبدى عدد من أصحابها امتعاضهم من الرسوم المفروضة عليهم من قبل حكومة الولاية.
وأذكر ان بعضهم عقد مقارنة بين ماتدفعه المصانع بكسلا وولاية نهر النيل، واكدوا ان البون شاسعا ولايصُب في مصلحة كسلا، بل ذهبوا بعيدا حينما نوّهوا الي ان الرسوم المفروضة وبزيادتها لتكلفة الإنتاج وخفض الأرباح ستكون سببا في مغادرة أصحاب رؤوس الأموال الي ولايات أخرى أكثر مرونة في تشجيع وتوطين الصناعة المحلية لتوفير السلع وفرص العمل.
واليوم في اللقاء العاصف لتجار كسلا فقد وضح ان الصبر قد بلغ عندهم منتهاه، وماعاد التحمُل ممكنا، بعد ان ظلوا يجأرون بالشكوى من الرسوم الكثيرة المفروضة عليهم.
لذا فإن منطق الأشياء يحتّم علي حكومة الصادق الأزرق النظر الي هذه القضية من منظور واقعي بعيداً عن أي حمولات أخرى، ودراستها بعُمق لمعرفة تفاصيلها كاملة واتخاذ قرارات موضوعية تنهي هذا الجدل، من واقع ان القطاع الخاص هو الدينمو المحرك للاقتصاد، فإذا أصابه طارئ فإن هذا ينعكس علي كافة القطاعات.
قد يقول قائل ان المواطن هو من يدفع في النهاية الرسوم وان العبء يقع عليه وليس علي التاجر، وهنا نسأل ولماذا يتحمل المواطن أعباء الرسوم وهو الذي يجب ان تخفّف حكومة الولاية العبء عن كاهله وليس زيادته.
أما التاجر فانه بلا شك سيتأثر بصورة مباشرة تتمثل في حالة الركود وضعف القوة الشرائية، ومع عدم إستقرار سعر الصرف فان عدم البيع يعني حدوث تآكل في رأس المال، وهو من مصلحته ان تكون السلعة في متناول اليد وليس بعيدة المنال في الرفوف.
بصفة عامة.. نعم كسلا ولاية فقيرة ليست لها موارد ضخمة، وقد توقف الدعم الاتحادي لظروف البلاد، ولكن هذا لايمكن ان يكون مبررا تستند عليه حكومة الولاية في زيادة الرسوم، عليها البحث عن موارد أخرى حتي لاتكون سببا في انهيار القطاع التجاري الذي هو قاطرة اقتصاد الولاية.
