كسلا:منال عبد الرحمن الخضر
حملت زيارته مولانا عبد الله درف وزير العدل الأولي لولاية كسلا عقب توليه أمر الوزارة بشريات كبيرة علي مستوي البلاد الزيارة التي رافقه فيها عدد من القيادات العدلية
بانعقاد مؤتمر العدل وسيادة حكم القانونوافتتاح برج التسجيلات التجارية والملكية الفكرية .
وقد تعهدت وزارة العدل والادارة القانونية بتقديم. كل ما يسهم في تعزيز الخدمات القانونية. وتسهيل المهام الخاصة للاستثمار والشركات وأن الدولة تعهدت بالمضي قدما رغم التحديات. الكبير واسقاطات الحرب المدمرة علي البلاد الشئ الذي بدوره اعاقة الحراك الاقتصادي و التنموي.
في وقت التقطت إدارة التسجيلات التجارية القفاز برئاسة مولانا خيرية وأحدثت اخترقات كبيرة لامست الاحتياجات التي تدفع بتنظيم وتطوير الحركة التجارية وحفظ حقوق المبدعين في وقت عجرت مؤسسات اتحادية من صناعة الفارق.
ويقف افتتاح برج التسجيلات التجارية والملكية الفكرية شاهدا علي تميز هذه الإدارة وعلامة فارقة وسط الوريفة.
إن ميلاد هذا الإنجاز الكبير لم ياتي بالصدفة حيث كانت العزيمة والإصرار حاضرة في كل تفاصيل المبني الأنيق الذي يعبر عن جدية الشعب السوداني في تحدي الصعاب.
وتجلت مقدرة الإدارة القانونية في رسم تلك الوحة الزاهية يد تعمر والاخري تحمل السلاح فإن الثبات وسط النكبات رسالة شعب عاشق لوطنة وكانت كسلا في مقدمة الولايات التي اسست بشكل لافت لتوطين هذه الانجاز (البرج ) الذي يحتضن بجانبه الملكية الفكرية، بهذه اللوحة البازخة تكون كسلا قد أوفت لكل صاحب فكرة بحفظ حقوقية الأدبية والمالية، وتشجيع المبدعون الجدد علي المضي قدما في تسهيل مهام الإنسان السوداني وان إدارة التسجيلات التجاريه واحدة من الإدارات المتخصصة بالوزارة حيث تختص بتسجيل ومتابعة الشركات وفقا لقانون الشركات لسنه ٢٠١٥ م وتسجيل أسماء الأعمال وفقا لقانون تسجيل أسماء الأعمال لسنه ١٩٣١ م وتسجيل الشركات وفقا لقانون تسجيل الشراكات لسنه ١٩٣٣وكذلك تسجيل التوكيلات التجارية وفقا لقانون تسجيل الوكلاء التجاريين ومراقبتها لسنه ١٩٧١م.
تنقسم إدارة التسجيلات الي اربعة أقسام،قسم الشركات،أسماء الأعمال والشراكات،التوكيلات التجاريه،وقسم الحاسوب وتمضي الإدارة في تطوير نظام التسجيلات التجاريه الي النسخة الثانية من أجل التسجيل والمتابعة و الاستعلام عبر الأجهزة الالكترونيه للحصول علي المزيد من الأمان والسرعة وتقليل الجهد والوقت وتوافر الشفافية والنزاهة وتفادي التزوير ومحاربه الفساد فأن انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمسجل التجاري مع رفع قدرات الموظفين وذلك لمواكبة التطوير التقني والإداري.
ابرز توصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون :
ركزت علي نقاط جوهرية. أهمها يجب أن تقوم وزارة العدل بدورها في تقديم الخدمات القانونيه لكافة أجهزة الدولة، رقمنة الخدمات العدلية وإنشاء منصة الكترونية أرشفة الوثائق والمستندات والقوانين والإدارات الخدمية، مراجعة وتحديث القوانين الساريه لتواكب التطورات السياسيه والاجتماعيه والاقتصادية وتوحيد المرجعيات القانونيه لضمان التطبيق والتنفيذ بجانب تبسيط الإجراءات القانونيه لتقليل الزمن والتكلفة علي المواطنين وأجهزة الدولة من خلال التشريعات و تعزيز آليات الواسطه والتحكيم بدائل لحل النزاعات خارج المحاكم وضمان الوصول العادل للخدمات العدليه في جميع الولايات من خلال العمل علي تسهيل الوصول للعدالة .
عطفا علي انشاء نظام مراقبه وتقييم داخلي لضمان ومكافحة الفساد الإداري من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش والشكاوى،و إصدار تقارير دوريه حول أداء الوزارة لتعزيز الثقه والمسألة العامة.
