في تقديري، أن ملتقى الصادرات الذي انعقدت جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين بمدينة بورتسودان واحدًا من أفضل الأنشطة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، من واقع استناده على أرقام وإحصاءات وحقائق. وما تم التطرق إليه بمثابة الأساس المتين الذي ينبغي أن يكون منصة انطلاق نحو فضاءات أرحب يستطيع خلالها قطاع الصادر السوداني أن يمثل رافدًا حقيقيًا للاقتصاد السوداني.
حفلت كلمة رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني بتفاصيل دقيقة وشاملة أوضحت الكثير من الحقائق، كما أنها لم تتحدث فقط عن المعوقات ولا اختصرتها في التحديات التي تواجه المصدرين، بل خاطبت جذور المشكلة، ووضع الحلول التي حال وجدت طريقًا للتنفيذ من شأنها أن تكون بمثابة خارطة الطريق التي تنقل الصادرات السودانية إلى الأمام.
فقد أشار ميرغني إلى أهمية دعم صغار المزارعين الذين أكد على أنهم حجر الزاوية في الإنتاج، وذلك عبر إنشاء صندوق يعمل على إعانتهم في العملية الإنتاجية ويسهم في تطويرها. وهنا فإن رئيس غرفة المصدرين أفرد اهتمامًا واسعًا لشريحة مؤثرة تحتاج للمزيد من الاهتمام.
وفي ذات الملتقى، تحدثت وزيرة مجلس الوزراء التي كانت شفافة وهي تشير إلى عدد من القضايا، وأكدت أنه وطوال 40 عامًا “فإننا ندور في دائرة مفرغة”، وقالت إن الوصول إلى تحقيق 16 مليار دولار من عائدات الصادر تحتاج إلى معرفة الخسائر التي حدثت بسبب الحرب وكيفية النهوض من أجل إيجاد بنية تحتية تساعد على رفع معدل الصادرات، وعن كيفية عودة المواطنين إلى الإنتاج.
مؤكدة على أن الحكومة منفردة لا تستطيع أن “تعمل كل شيء”، وتوقعت أن يكون للقطاع الخاص سهم أكبر، وجددت التأكيد على الاهتمام بالرؤية الطموحة التي تم تقديمها في الملتقى.
فيما أشار الدكتور جبريل إلى أهمية البنية التحتية والكادر البشري في تطوير الاقتصاد، ودور الحكومة في التنظيم والتعامل مع القطاع الخاص، وتناول مشكلة الإنتاجية وضرورة رفعها، وأهمية دعم صغار المزارعين وتمويلهم، منوهًا إلى أن الأرقام الحالية متواضعة وأنه توجد إمكانية لتحسينها.
بصفة عامة، فإن الملتقى كان فرصة لمزيد من التفكير الجمعي بصوت مسموع، وأعتقد أن غرفة الصادر نجحت في تحريك الراكد واستشراف المستقبل، ونتمنى أن تتنزل التوصيات إلى أرض الواقع.
