كلما زرت مدارس دار الخير بمدينة كسلا، تملكني شعور بالفخر والاعتزاز، لما يمثله هذا الصرح التربوي من نموذج مشرف للتعليم الحديث، وكثيرًا ما تمنيت أن يُشيّد مثله في كل محليات البلاد، لما يتمتع به من بيئة محفزة للنجاح وحداثة في المنشآت.
مدارس دار الخير تجاوزت مفهوم التعليم التقليدي، وباتت أقرب إلى قفزة حقيقية نحو المستقبل، فعلى صعيد البنية التحتية، تُعد نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه المؤسسات التعليمية، أما على مستوى الانضباط، فقد تركت إدارة منظمة الرعاية بقيادة مديرها محمد عبيد حامد
، والأمين العام يس صالح سليمان،
أثرًا واضحًا في سلوك الطلاب، الذين يتميزون بالأدب والاحترام، وينحصر جلّ اهتمامهم في التحصيل العلمي.
أصبحت دار الخير مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا، تستضيف فيه ولاية كسلا مناسباتها الكبرى، وتستقبل ضيوفها بفخر، لما تتمتع به من أناقة في المرافق وجودة في التنظيم.
رغم هذا التميز، فقد أثار استغرابي ما بلغني من أن إدارة مدارس دار الخير تلقت تهديدًا بالإيقاف من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه بكسلا _ أتمني الا يكون صحيحا _، ومصدر التعجب يعود إلى وجود الأستاذ الفاضل عثمان عمر على رأس الوزارة، وهو من الشخصيات التي حضرت فعاليات رسمية كثيرة بالدار، ويُدرك جيدًا قيمتها التربوية والمجتمعية.
لا نرغب في استباق الأحداث، فربما كانت لدى إدارة التعليم الخاص ملاحظات مشروعة، ولكن الشفافية تقتضي الكشف عن أسباب التهديد بالإيقاف، فمن حق الرأي العام أن يعرف: هل ارتكبت إدارة دار الخير مخالفات تستوجب هذا الإجراء؟ وهل من الحكمة إيقاف مؤسسة ناجحة؟ وما جدوى ذلك؟ وما هو مصير الطلاب؟
مثل دار الخير، حتى لو كانت هناك ملاحظات عليها، لا ينبغي أن تُهدد بالإيقاف، بل يجب دعمها وتجاوز السلبيات، لأنها تجربة رائدة تستحق الإسناد لا العقوبة.
نطالب إدارة التعليم الخاص بالخروج إلى الرأي العام وتوضيح ملاحظاتها على الدار، التي تمتلك إدارتها حق الدفاع،وفي ظل الظروف الراهنة، فإن الأجدى انتهاج
سياسة مرنة في التعامل مع المدارس بكسلا، لضمان استمرار العام الدراسي،وحتى إن وُجدت مدارس غير مستوفية للاشتراطات، يجب الوقوف بجانبها حتى تستوفيها،لا معاقبتها.
ستظل دار الخير تجربة تستحق الدعم، بل وتستحق أن تُعمم في كل محليات كسلا وأنحاء السودان، لما تمثله من نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الجودة والانضباط والرسالة التربوية السامية.
